نرخ ارز با حرف و سخنرانی کاهش پیدا نمی‌کند/ وزیر اقتصاد نظر مردم را در مورد کاهش تورم بپرسد
تاریخ انتشار: ۱۳ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۵۴۶۸۶
کامران ندری درباره بودجه ۵ هزار هزار میلیاردی تومانی سال ۱۴۰۲ و افزایش سقف بودجه با توجه به کسری ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی بودجه امسال که به صورت رسمی اعلام شده، اظهار داشت: افزایش رقم بودجه به دلیل نرخ تورم اجتناب‌ناپذیر است. وقتی هزینه‌های شخصی افراد افزایش یافته و بودجه هم همین افزایش نرخ تورم را نشان می‌دهد و در این شرایط هزینه‌ها دولت هم افزایش می‌یابد و علی‌رغم افزایش نرخ تورم گویا میزان افزایش دستمزد و حقوق در بودجه سال آینده ۲۰ درصد در نظر گرفته شده‌است بنابراین کارمندان دولت ناراضی خواهند بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با اشاره به واکنش کارکنان دولت نسبت به این میزان افزایش حقوق گفت: برای امسال میزان حقوق و دستمزد ۱۰ درصد افزایش پیدا کرد و اگر برای سال آینده ۲۰ درصد دستمزد افزایش یابد، فاصله قابل توجهی با نرخ تورم خواهد داشت و اگر هم بخواهند نسبت به افزایش پلکانی نرخ حقوق اقدام کنند این ۲۰ درصد افزایش حقوق و دستمزد شامل تمام کارکنان دولت نخواهد شد و حقوق عده‌ای کمتر از ۲۰ درصد هم افزایش پیدا خواهد کرد. موضوع مهم این است که سال گذشته به مردم این وعده داده شد که حقوق را ۱۰ درصد افزایش می‌دهیم و سال آینده با افزایش نرخ تورم مواجه نخواهیم شد اما این اتفاق نیفتاد.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه در واقع دولت گیر کرده است و همین بودجه‌ای که در این شرایط سقف آن را افزایش داده نارضایتی کارمندان دولت را در پی دارد، ادامه داد: باید به این موضوع تاکید داشت که کارمندان ناراضی هم کار نمی‌کنند و کیفیت عملکردها کاهش پیدا می‌کند. این تصمیمات در حالی است که رییس جمهوری در اولین نشست بعد از انتخابات وعده بهبود و اصلاح فضای اداری را به کارمندان داده بود. نه تنها این وعده رییس جمهوری محقق نشد بلکه فضای اداری با این میزان افزایش حقوق و دستمزد بدتر هم خواهد شد و این نارضایتی بر روی عملکرد کارکنان اثر می‌گذارد، به دنبال این روند احتمال افزایش فسادهای اداری وجود دارد و نارضایتی کارمندان دولت فسادآور است.
ندری تاکید کرد: عامل تمام مشکلات این است که دولت نتوانست تورم را کنترل کند. به معنای واقعی دولت گیر کرده است و با وجود کسری بودجه اگر به همین میزان سقف بودجه ۱۴۰۲ بالا نمی‌رفت اوضاع بسیار بدتر می‌شد، باید توجه داشت که عمده هزینه‌های دولت حقوق و دستمزد است که این میزان را به مراتب کمتر از نرخ تورم افزایش داده و این اقدام به این معنا است که کارمندان دولت به شدت در حال فقیرتر شدن هستند.
وی درباره ادعای وزیر اقتصاد مبنی بر کاهش نرخ تورم از سال آینده و تایید گزارش‌های بین‌المللی آغاز روند کاهش نرخ تورم در ایران اظهار داشت: باید به مقامات وزارت اقتصاد یا رییس سابق بانک مرکزی گفت که به عنوان نمایندگان دولت مردمی، نظر مردم را درباره احتمال کاهش نرخ تورم بپرسند. این موضوعات مساله را تغییر نمی‌دهد، واقعیت تورم، آن حس مردم است و این موضوعات احساس مردم نسبت به افزایش نرخ تورم را تغییری نمی‌دهد.
این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه این افراد یک تفسیر غلط از یک عدد درست در اقتصاد دارند، گفت: درست است که نرخ تورم نقطه نقطه تا حدود جزئی نزولی شده اما نرخ تورم به بیش از ۴۵ درصد رسیده‌است و نمی‌توان رقم تورم عمومی را ملاک قرار داد چراکه سفره مردم نسبت به سال گذشته کوچک‌تر و تا صد در صد گران‌تر شده‌است و همه مردم این تغییر را حس می‌کنند و شاخص تورم در قیمت مواد غذایی را هم این افزایش را تایید می‌کند. اما به هر حال وزیر اقتصاد و سایر مسئولان به دنبال درست کردن کارنامه مثبت از عملکرد خودشان هستند و این موضوعات را مطرح می‌کنند.
ندری ادامه داد: وقتی که حقوق و دستمزدها نسبت به افزایش تورم اصلاح نشوند و قدرت خرید مردم کاهش پیدا کند و نتوانند کالا و خدمات خریداری کنند، طبیعتا بنگاه‌ها امکان افزایش قیمت‌ها با همان سرعت گذشته را نخواهند داشت. به قیمت فقیرتر شدن مردم و نه با اصلاح قیمت‌ها ادعای کاهش نرخ تورم را دارند. طبیعتا وقتی مردم قدرت خرید نداشته باشند بنگاه‌ها هم نمی‌توانند سرعت افزایش قیمت را بالا ببرند.
وی افزود: یادمان باشد که سال گذشته هم آقای خاندوزی و صالح‌آبادی وعده کاهش نرخ تورم را داده بودند اما به یکباره نرخ تورم نقطه به نقطه صعودی شد و افزایش یافت. اگر بخواهند نسبت به اصلاح قیمت‌های حامل های انرژی اقدام کنند به طور قطع روند تورم صعودی و افزایشی خواهد بود.
این کارشناس اقتصادی درباره آمارهای وزارت اقتصاد و بانک مرکزی از کاهش رشد نقدینگی از ابتدای امسال تاکید کرد: موضوع مهم این است که کاهش یک درصدی و کمتر از آن در اعدادی به بزرگی ۳۸ درصدی تاثیر معناداری نخواهد داشت شبیه به بیماری حادی با تب ۴۰ درجه است که در ساعاتی هم تب آن از ۴۰ درجه به ۳۹ درجه می‌رسد اما این کاهش درجه به معنای بهبودی آن بیمار نیست. مساله این است که وضع عمومی اقتصاد کشور خوب نیست.
وی با اشاره به آثار تعیین نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی برای ارز نیمایی اظهار داشت: دلارهای نفتی دولت را بانک مرکزی خریداری می‌کند وقتی با نرخ کمتری خریداری شود به این معنا است که ریال کمتری به دولت تحویل می‌دهد و رشد نقدینگی را می‌توان از این طریق کنترل کرد و هر چه این عدد را پایین تر در نظر گرفته شود، خوب است اما موضوع مهم این است که بعد از آن داستان تسعیر مطرح می‌شود و مدعی می‌شوند که بانک مرکزی دلار با نرخ ۲۶ هزار تومان به دولت فروخته و به مردم با نرخ ۴۰ هزار تومان و مابه التفاوت این دو رقم و این درآمد، نصیب کدام دستگاه می‌شود؟ در هر چند در حال حاضر این اقدام خوبی است اما پس از اجرا با این مسائل مواجه خواهند شد از این رو گفته می‌شود برای جلوگیری از این مسائل چرا در همان ابتدا دلار با نرخ ۴۰ هزار تومان خریداری نمیشود؟
ندری تاکید کرد: در واقع در این جریان کلک زده می‌شود، فرض بر اینکه از بانک مرکزی تنخواه گرفته شده و پایان سال که این تنخواه باید به بانک مرکزی برگشت داده شود آن را مابه التفاوت گفته شده تهاتر می‌کنند و تنخواه به بانک مرکزی برنمی‌گردد.
این کارشنا اقتصادی درباره روند افزایش نرخ ارز در هفته‌های آتی گفت: بازار ارز در حال ارزیابی برنامه‌های آقای فرزین است و تا مشخص شدن برنامه‌ها و سیاست‌های رییس جدید بانک مرکزی، احتمال دارد سرعت رشد دلار کاهش یابد و اگر آقای فرزین برنامه دقیقی برای بازار ارز نداشته باشد، احتمال افزایش نرخ ارز وجود دارد.
وی تاکید کرد: نرخ ارز با حرف و سخنرانی کاهش پیدا نخواهد کرد. سیاست‌های داخلی و خارجی تعیین کننده نرخ ارز هستند در هیچ یک از این دو عامل هم شاهد تغییری نیستیم و بی‌برنامگی دولت هم همچنان در حال ادامه است. دولتن باید اقدام مشهود برای بهبود شرایط به مردم نشان دهد که نتیجه آن ساماندهی بازار ارز باشد.
بیشتر بخوانید:
آیا دلار فرزین به سرنوشت دلار جهانگیری، احمدی‌نژادی و رفسنجانی دچار می‌شود؟۴۶۲۲۰
کد خبر 1714264منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: دلار افزایش نرخ تورم کارمندان دولت کاهش نرخ تورم حقوق و دستمزد نرخ تورم بانک مرکزی کاهش پیدا سال آینده نرخ ارز ۲۰ درصد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۵۴۶۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پرونده باز بابک زنجانی در افکار عمومی/مهار تورم دغدغه کهنه اقتصاد/ زنان و دختران چگونه قربانی بستر مجازی می‌شوند؟
به گزارش «تابناک» روزنامه‌های امروز پنجشنبه ۱۳ اردیبهشت ماه در حالی چاپ و منتشر شد که غزه، اسم رمز خیزش جهانی علیه استکبار، احترام همگانی به معلم و توانمند سازی معیشتی معلمان در بیانات رهبر انقلاب، ادامه گزارش‌ها درباره میزان دارایی‌ها و بدهی‌های بابک زنجانی و آخرین تحرکات برای تصمیم درباره انتخاب ریاست مجلس در صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته شده است.
در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم:
علی مجتهدزاده طی یادداشتی در شماره امروز اعتماد با عنوان پرونده باز بابک زنجانی در افکار عمومی نوشت: بعد از بیش از ۱۰ سال به نظر می‌رسد که پرونده پر حاشیه بابک زنجانی به نقطه پایان خود نزدیک می‌شود و دیر یا زود شاهد آزادی وی از زندان هستیم. اما این پرونده با وضعی که داشته و همچنان دارد در طول تاریخ و در ذهن عمومی جامعه هیچگاه بایگانی نخواهد شد. جامعه چطور باید تناسب سیر این پرونده با نقطه پایان خوش آن برای بابک زنجانی را بپذیرد؟ آیا کسی که صد‌ها میلیون دلار از منابع عمومی را برای چند سال در وضعیت معطل و نامعلومی نگه داشته باید محکومیتی کم و بیش در حد برخی فعالان مدنی و روزنامه‌نگاران و کنشگران داشته باشد؟ بحث اصلی درباره این پرونده و پرونده‌های مشابه دو مورد است. یکی بحث شفافیت پرونده و دیگری قیاس آن پرونده‌های دیگر از حیث عدالت قضایی. اینکه پول‌های مورد بحث پس گرفته شده جای تقدیر دارد، اما این فقط کافی نیست. جامعه تمام جوانب قضیه را می‌بیند و بر اساس آن قضاوت خود را دارد. اولا این پرونده در اوج عدم شفافیت و با حجم وسیعی از ابهامات و سوالات بی‌پاسخ رسیدگی شد و به این نقطه رسید. به‌طور مثال هیچگاه به این سوال که حامیان و پشتیبانان بابک زنجانی در دولت و نهاد‌های رسمی چه کسانی بودند، پاسخ دقیق داده نشد. مگر می‌شود این حجم از فساد اقتصادی بدون ارتباط با سطوح مختلف مدیریت رسمی در دولت و ارگان‌های حاکمیتی رخ دهد؟ آیا صرف توضیحات رسمی و بدون ارایه مستندات توسط برخی مراجع می‌تواند جامعه را در این خصوص قانع کند؟ نکته دوم خود فرآیند رسیدگی بود که کاملا غیرشفاف طی شد. مقامات قضایی در تمام این سال‌ها مواردی مثل لو رفتن مبادی دور زدن تحریم و امثالهم را به عنوان دلیل رسیدگی غیرعلنی پرونده بابک زنجانی اعلام می‌کردند. الان بعد از یازده سال و با تغییرات گسترده در روش‌های دور زدن تحریم آیا وقت آن نرسیده که این پرونده و مجموع اقدامات بابک زنجانی شفاف برای مردم توضیح داده شود؟
سوال دیگر این است که اگر ما همچنان به همان روش داریم تحریم را دور می‌زنیم پس چه ضمانتی برای عدم تولید مجدد امثال بابک زنجانی هست؟
عدم شفافیت و ابهامات این پرونده طوری بود که در دولت آقای روحانی بار‌ها صدای مقامات خود دولت را در آورد. بار‌ها آقای زنگنه وزیر سابق نفت فریاد زد که افرادی در پی تبرئه کردن و نجات دادن بابک زنجانی هستند. سرنوشت فعلی پرونده با احتساب فرآیند غیرشفافی که همچنان ادامه دارد حتما مهر تاییدی بر سخنان امثال وزیر سابق نفت خواهد بود.
پیشنهاد جدی این است که اکنون بعد از یازده سال مراجع ذی‌ربط توضیحاتی شفاف و مستند درباره مراحل رسیدگی به این پرونده و مهم‌تر از آن فرآیند فعالیت‌های بابک زنجانی در سال‌های منتهی به آغاز دولت یازدهم بدهند. خصوصا اینکه به احتمال زیاد اطلاعات این پرونده در شرایط فعلی دیگر اطلاعات سوخته محسوب شده و علنی شدن آن ضربه‌ای به امنیت کشور نباشد. هر چند اگر این اطلاعات کاملا سوخته نباشند باز هم این سوال مطرح است که آیا تعمیق بی‌اعتمادی عمومی و ضربه به سرمایه اجتماعی کل نظام بابت این پرونده مشکل امنیتی بزرگ‌تری ایجاد می‌کند یا علنی شدن این اطلاعات؟ مردم بعد از یازده سال حق دارند بدانند در جلسات دادگاه کسی که صد‌ها میلیون دلار از پول بیت‌المال را برای بیش از یک دهه معطل کرده بود، چه گذشته.
این مساله وقتی بغرنج‌تر می‌شود که پرونده‌هایی از این دست از حیث عدالت قضایی مورد داوری افکار عمومی قرار می‌گیرند. به این معنا که جامعه سرانجام آن‌ها را با سرانجام پرونده‌های دیگری نظیر منتقدان سیاسی یا برخی کنشگران مدنی مقایسه می‌کند. مثلا چطور فعالان محیط زیست با اتهاماتی که هیچگاه شفاف نشد و در شرایطی که وزارت اطلاعات تاکید داشت آن‌ها مجرم نیستند باید ۷ سال در زندان باشند و بابک زنجانی با آن همه منابع مالی عظیمی که معطل کرده بود ۱۲-۱۰ سال؟ چطور یک فرد به خاطر بستن خیابان ودرگیری با یک فرد بسیجی ظرف ۷۵ روز محاکمه و اعدام می‌شود، اما برای امثال بابک زنجانی موضوع متفاوت است؟ این سوال اصلا به معنای دفاع از احکام اعدام نیست، بلکه سوالی است درباره تناسب بین اجرای چنین مجازاتی برای دو جرم مختلف.
واقعیت این است که عدم شفافیت پرونده‌هایی مانند بابک زنجانی، زمین‌های ازگل، چای دبش و نظایر متعدد آن‌ها در شرایط سختگیری‌های رو به تزاید اجتماعی و قضایی برای مردم عادی، دو‌قطبی و شکاف وسیعی در جامعه پدید می‌آورند که میانه آن تنها با عنصر عدم اعتماد پر شده. بسته شدن پرونده بابک زنجانی با مسیر فعلی اتفاقا به معنای تثبیت باز بودن این پرونده با حجم وسیعی از سوالات و ابهامات در اذهان عمومی است. در چنین وضعی حکمران نباید از پدید آمدن شایعات و داستان‌سرایی‌ها گلایه‌مند باشد، چراکه خود با عدم شفافیت و همین‌طور زیر سوال بردن عدالت قضایی این در را گشوده است.
مهار تورم دغدغه کهنه اقتصاد
نیما غلامرضایی در سرمقاله امروز ابتکار با عنوان مهار تورم دغدغه کهنه اقتصاد نوشت: تورم بالا سالهاست مهمان اقتصاد کشور است هرچند آنقدر این پدیده ادامه دار بوده که دیگر خود میزبان شده و ذی‌نفعان بسیاری پیدا کرده است. به بیان دیگر تورم چنان در تار و پود اقتصاد تنیده شده که بسیاری از بخش‌های اقتصادی برای سرپا ماندن به آن نیاز پیدا کرده اند. حال با یان وضعیت سوال اینجاست که چطور می‌توان از این بلای مداوم نجات پیدا کرد. بلایی که اقشار متوسط و ضعیف را هر روز با چالش‌های جدیدی روبرو می‌کند.
اولویت‌های کشوری مانند ایران که طی بیش از چهار دهه به تورم‌های دورقمی عادت کرده، ولی هیچگاه دچار ابرتورم هم نشده، با کشوری مثل آمریکا که مردمش تورم پنج‌درصدی را هم تحمل نمی‌کنند یا کشور‌هایی مانند مجارستان و آلمان که ابرتورم‌های بزرگی را تجربه کرده اند و از هرگونه افزایش تورمی هراس دارند، متفاوت است. با وجود عادت جمعی به تورم‌های دورقمی (حدود ۲۰ تا ۳۰درصد) تورم‌های سال‌های اخیر در کانالی بالاتر از کانال ۲۰ تا ۳۰درصد بوده‌اند که سبب شده هم مردم و هم سیاستگذار یک‌صدا به دنبال کاهش تورم و ورود آن به کانال بلندمدت خود باشند.
لازم به ذکر است که مبارزه با تورم، پروسه‌ای زمان‌بر است و نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، صبر و پایداری در اجرای سیاست‌ها می‌باشد. همچنین با توجه به شرایط اقتصادی و سیاست‌های کلان، رویکرد‌های مختلف می‌توانند تاثیرات متفاوتی داشته باشند، اما چند پارامتر برای عبور از تورم وجود دارد که می‌توان به آن اشاره کرد:
نخست کنترل نقدینگی است که بانک مرکزی می‌تواند با استفاده از ابزار‌های سیاست پولی، نظیر نرخ بهره و الزامات ذخیره بانکی، نقدینگی را کنترل کند تا افزایش بی‌رویه پول در گردش و تورم حاصل از آن را محدود کند همچنین اجرای یک نظام مالیاتی کارآمد که به شفاف‌سازی منابع درآمدی دولت کمک کند و گریز مالیاتی را کاهش دهد، می‌تواند عواید دولت را افزایش و وابستگی به چاپ پول برای تامین کسری بودجه را کمتر کند.
باید توجه داشت که بازنگری در سیاست‌های تعیین قیمت‌های دستوری و به‌کارگیری مکانیسم بازار برای تعیین قیمت‌ها می‌تواند به کاهش فشار تورمی کمک کند.
انجام اصلاحات ساختاری در اقتصاد ایران، به‌ویژه در سیستم بانکی و بنگاه‌های دولتی که با مشکلات اداری و عملکردی روبرو هستند، می‌تواند کارایی اقتصادی و رشد پایدار را تقویت کند.
اما نکته مهمی که نباید آن را نادیده گرفت کاهش تنش‌ها و بهبود روابط بین‌المللی است که می‌تواند به جذب سرمایه‌گذاری خارجی، دستیابی به فن‌آوری‌های نوین و باز شدن بازار‌های صادراتی کمک کند. موضوعی که گاه به اشتباه در خصوص آن مطرح می‌شود و آن را عاملی کم اثر می‌دانند. درنهایت اینکه کاهش تورم نیازمند اصلاحاتی همه جانبه مبتنی بر علم اقتصاد است که باید به آن توجه شود.
حسین فصیحی طی یادداشتی در شماره امروز جوان نوشت: اخاذی و سوءاستفاده جنسی از زنان و دختران در جریان روابط مجازی یکی از معضلاتی است که به زعم اطلاع‌رسانی در این‌باره، شاهد شکل‌گیری پرونده‌هایی مشابه هستیم. به نظر می‌رسد به دلیل فراوانی آسیب‌هایی که در حوزه وجود دارد باید بیش از «اطلاع‌رسانی» روی موضوع «آگاهی‌بخشی» تأکید شود. اطلاع‌رسانی موجود صرفاً انتشار خبر و توصیه‌های پلیسی را که بیشتر به نصیحت شباهت دارد، شامل می‌شود، با این حال بهتر است بنا را بر این بگذاریم همین اطلاع‌رسانی موفق شده‌باشد، منجر به پیشگیری از وقوع آسیب‌های بیشتری شود. عمده آسیب‌هایی که در بستر مجازی شیوع دارد هم از عدم «آگاهی» کاربران ناشی می‌شود. وقتی آسیبی در جامعه شیوع پیدا می‌کند، ساختار‌های فرهنگی برای عبور از آن آسیب باید فعال شوند و بعد از اینکه خودشان آگاهی لازم را کسب کردند، آن را به جامعه هدف منتقل کنند؛ اتفاقی که در جامعه ما محلی از اعراب ندارد. مثلاً وقتی زنان و دختران، جامعه هدف باشند، صدا و سیما، رسانه‌ها، مدارس، دانشگاه‌ها و مساجد می‌توانند به عنوان کانون‌هایی برای آگاهی‌بخشی مورد توجه باشند و آگاهی‌بخشی به نحوی صورت گیرد که فرد در مواجهه با رویداد مورد‌نظر بتواند از خود مراقبت کند. در این بین صدا و سیما به دلیل فراگیری که دارد بیش از دیگر رسانه‌ها باید که ایفای نقش کند، اما این رسانه ترجیحش این بوده و هست که به جای توجه به این موضوعات، تبلیغات چیپس و پفک را پخش کند و حساب مالی‌اش را پروارتر کند.
افرادی که در بستر مجازی در جست‌وجوی زنان و دختران هستند، صرفاً دو هدف را به صورت جداگانه یا همزمان دنبال می‌کنند. عمده آن‌ها در اینستاگرام فعال هستند. قابلیت‌های منحصر به فرد این شبکه اجتماعی با اقبال گسترده کاربران مواجه است. این دسته از مجرمان به خوبی مطالبات سوژه‌هایشان را می‌شناسند و براساس همان نیاز‌ها اهدف خود را دنبال می‌کنند. به عنوان مثال چند روز قبل خبری منتشر کردیم که در جریان آن مردی شیاد صفحه‌ای به نام «مادرانه» در اینستاگرام ایجاد کرده‌بود. او مدعی شده‌بود مدیر یک خیریه و صفحه را برای خانواده‌های سوگوار راه‌اندازی کرده‌است و برای شادی روح اموات نذورات جمع‌آوری می‌کند. او با انتشار عکس و فیلم‌هایی از بهشت‌زهرا احساسات دنبال‌کنندگان را برمی‌انگیخت. سوژه‌های مورد نظرش هم زنان میانسال یا سالخورده بودند که تحت‌تأثیر قرار می‌گرفتند و به شماره کارت او پول واریز می‌کردند. متهم به دریافت این مقدار پول هم قانع نبود و در مرحله بعد مدعی می‌شد خیریه قصد قدردانی از آن‌ها را دارد و به این بهانه با آن‌ها قرار می‌گذاشت و بعد از بیهوش‌کردنشان به آن‌ها تعرض و از آن‌ها فیلم سیاه می‌گرفت. پس از آن هم با تهدید به انتشار فیلم، سریال اخاذی‌های کلان را کلید می‌زد.
صفحات دیگری هم که برای تعرض به اموال و حیثیت زنان و دختران دایر می‌شود فقط عناوین‌شان تفاوت دارد، اما اهدافشان یکی است. یک نفر با ماسک وکیل دادگستری، دیگری با عنوان مشاور خانواده، یک نفر در پوشش مشاور ازدواج، صفحه‌ای به اسم فال‌گیری و طلسم‌شکنی و صفحاتی از این دست، هدفی جز همان دو موضوع مورد اشاره را دنبال نمی‌کنند. قربانیان این پرونده‌ها در چت‌های شخصی عکس و فیلم‌خصوصی‌شان را برای فرد مقابل ارسال می‌کنند. فردی که بخواهد مشاوره ازدواج بدهد، بدون دیدن عکس برهنه زنان و دختران هم می‌تواند مشاوره بدهد. مگر زنانی که به دفتر مشاوره مراجعه می‌کنند، اندام‌های خصوصی‌شان را به مشاوران نشان می‌دهند که در فضای مجازی دست به چنین خطایی می‌زنند و حیثیت خود وخانواده‌شان را به خطر می‌اندازند. اساساً هر فردی که خواسته‌ای خلاف شریعت و قانون مطرح کند، به مثابه خطری حقیقی است که اگر نادیده‌شود عواقبی هولناک را به همراه خواهد داشت. به دلیل در خطر قرار گرفتن حیثیت فردی و خانوادگی، بسیاری از قربانیان پرونده‌ها حاضر به طرح شکایت نیستند و چه بسا دست به خودکشی هم زده و جانشان را هم از دست داده‌باشند. اینکه جامعه منتظر باشد پلیس این بستر مجازی را به گونه‌ای کنترل کند که هیچ‌کس جرئت چنین تخلفی نداشته‌باشد، انتظاری بعید است. بستر مجازی از قابلیتی برخوردار است که با مسدود شدن هر صفحه متخلف، امکان برقرار شدن صفحه‌ای تازه در چند ثانیه وجود دارد.
قانون و شریعت موضوعاتی است که باید از سوی همه محترم شمرده‌شود و ساختار‌های قانونی و اجتماعی هم با سرمایه‌گذاری فرهنگی باید برای تقویت آن تلاش خود را به کار گیرند تا امنیت شهروندان در فضای مجازی و حقیقی تأمین باشد.
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت